قال الملك محمد السادس إن إشكالية الماء تفرض تحديات ملحة ومستقبلة، باعتباره عنصرا أساسيا في عملية التنمية وضروريا لكل المشاريع والقطاعات الانتاجية، محذرا من جعل مشكلة الماء "موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية".
ودعا الملك إلى تغيير حقيقي لسلوكنا تجاه الماء، مطالبا الإدارات بأن تكون قدوة في هذا المجال.
وأضاف الملك في خطابه، خلال افتتاحه أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة اليوم الجمعة بمقر البرلمان، أن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، لأن مرحلة الجفاف الحالية هي الأقسى منذ 3 عقود، وهو ما تطلب تدابير استباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف.
وأبرز العاهل المغربي أن الأمر يتعلق بظاهرة تطلبت تخصيص جلسات عمل لها، "تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولي للماء الخاص بالفترة ما بين 2020 و2027، والذي كان من بين مظاهره إنجاز 50 سدا كبيرا ومتوسطا و20 في طور الإنجاز".
وزاد الملك أنه حريص على تسريع المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني بغض النظر عن كمية التساقطات.
وأضاف الملك أن الحالة المائية الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا وتتطلب الصراحة والمسؤولية في التعامل معها، حيث إن المغرب يعاني من إجهاد مائي هيكلي، مشددا على أن التجهيزات المبرمجة غير كافية، إذ لا بد من القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي.
وشدد خطاب الملك على أنه "يجب تعزيز سياستنا في مجال الماء وتدارك التأخر، مع التركيز على اختيارات متكاملة والتحلي بروح التضامن في إطار المخطط الجديد للماء".